پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| یادداشت روز| احد حسینعلی زاده جم سردفتردفترخانه ۱۰۸تبریز| نقدی بر احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در رابطه با اسناد ومعاملات خودروها قابل تامل است. این تصمیم مجلس قابل نقد بوده و دارای ایرادات زیر است:

۱) قوانین بودجه قوانین یکساله محسوب میشوند و همین قاعده در بند ھ تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تصریح شده است  (بندھ: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است) آیا بعد از انقضای سال ۱۴۰۱ برگ سبز سندرسمی محسوب نخواهد شد؟  چرا قانونگذار با رعایت اصول قانون نویسی و با اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم اقدام نکرده است؟

۲) در شرایطی که همه مسئولین نظام از صدر تا ذیل تاکید بر خصوصی سازی دارند چه نیازی بود که امر معاملات خودروها به پلیس واگذار گردد؟آیا این امر مغایرتی با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد؟

۳) قانونگذاران و دولتمردان و پلیس بیلان ارائه بدهند که در عرض ۱۲ سالی که پلاک انتظامی هر شخص را در هر معامله فک و نصب  نموده چه گرهی از مشکلات مردم حل و فصل شده  است؟اگر مردم با دادن پول،مالک پلاک انتظامی میشوند چرا پلیس به استناد مصوبه هیئت دولت همان پلاک را بعد از یکسال برخلاف رضای صاحب پلاک انتظامی به شخص دیگری می فروشد؟آیا فک و نصب پلاک قبل از آنکه به منفعت و مصلحت مردم و جامعه باشد به یک تجارت سودآور و کسب و کار پر رونق تبدیل نشده است؟

محدودیت صدور پلاک جدید برای هر شخص و هر خودرو و هزینه بر بودن نگهداری پلاکهای موجود فک شده در انبارها و صرف ورقه های گالوانیزه برای تولید و معدوم کردن آنها بهترین دلیل است که طرح تخصیص پلاک به شخص یک طرح شکست خورده است و تخصیص پلاک برای هر خودرو منطقی و عقلانی و کم هزینه است.

۴) بند ط تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر میدارد:

((ط- ‌فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.))

سوال از قانونگذاران:اگر نقل و انتقال مالکیت نیاز به ایجاد سامانه دارد و جهت احراز هویت و شرایط معامله بایستی طرفین حضورا” مراجعه کنند،چرا سامانه ای که توسط خود قانونگذار قبلا” به موجب قوانین بند و ماده ۴۷ و بند ب ماده ۴۸ و بند م ماده ۲۱۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم و بند ج ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده ۳۷ قانون مدیریت کشوری و ماده ۷ قانون جامع حدنگاری برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی با میلیاردها تومان هزینه از بیت المال ایجاد شده است مورد استفاده قرار نمی گیرد؟ هزینه های این همه موازی کاری و ایجاد فله ای سامانه ها وپشتیبانی ازآنها از جیب چه کسانی پرداخت میشود؟

۵) جز دوم بند ط تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر میدارد: پلیس ‌به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب‌ مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

سوال: آیا پلیس به استناد مقرره فوق فقط ملزم به وصول مالیات است و تکلیفی به وصول عوارض سالیانه خودرو و موتورسیکلت ندارد؟اگر چنین باشد مخاطب تبصره ۵ ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ چه شخصی است؟برخی نمایندگان محترم مجلس ومسئولین قضایی درمصاحبه ها اعلام میداشتند بخاطراینکه هزینه ها در دفاتر اسنادرسمی زیاد است نیازی به تنظیم سند خودرو وجودندارد اما با وصول هزینه های فوق توسط پلیس مشخص میشوداین سخنان صرفا” جنبه عوام فریبی داشت.

اخیرا” نوبت گیری تعویض پلاک را موکول به پرداخت مالیات نقل و انتقال نموده اند پس وصول عوارض سالیانه خودرو با کدام سازوکار صورت خواهد گرفت؟سیستم وصول مالیات و نوبت گیری طوری طراحی شده اند اگر خریدار از طرف فروشنده وکالت داشته باشد امکان پرداخت مالیات فروشنده توسط وکیل در این سیستم وجود ندارد و اگر فروشنده در این مورد همکاری ننماید امکان وصول مالیات و تعویض پلاک برای مردم وجود ندارد.

هر عقل سلیمی می داند که دفاتر اسناد رسمی با توجه به کثرت و پراکندگی  در سراسر کشور در مقام مقایسه با تعداد مراکز تعویض پلاک و تعداد پرسنل آنها بهتر می توانند از عهده انجام معاملات خودرو و صول مالیات نقل و انتقال و عوارض و مالیات مشاغل و ارزش افزوده بر بیایند ،با توجه به افزایش لجام گسیخته ارزش خودروها کار پلیس منبعد تنها به تعویض پلاک محدود نخواهد بود پلیس بایستی مطابق قانون جدید پاسخگوی اختلافات ناشی از معاملات،احراز هویت،عدم پرداخت ثمن و مثمن و تحویل و تحول مورد معامله عدم وصول عوارضات و مالیات ها،اجرای صیغه و اسقاط خیارات و عدم توجه به اختیارات وکالت نامه ها و جبران خسارات وارده به اشخاص نیز باشد.قضاوت در خصوص موارد مذکور مستلزم سپری شدن زمان است.

تکالیف دفاتر اسناد رسمی در رابطه با تنظیم وکالتنامه ها

حسب اطمینانی که مردم به دفاتر اسناد رسمی  و دقت کار سردفتران دارند ویا زمانی که متعاملین در یک شهرحضورندارند و یا مایل نیستند در ترافیک مراکز تعویض پلاک علاف و معطل شوند ترجیح میدهندمعامله خود را با تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند از طرفی قانون چه خوب باشد و چه قابل نقد،برای سردفتر اسناد رسمی قانون است و قابل احترام و بایستی اجرا گردد و با رفتارها ی پوپولیسمی نمیشود از اجرای قانون جلوگیری کرد و سردفتر نمی تواند همان برخوردی را که بعضی از مسئولین و پلیس با ((ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم)) کردند با احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انجام داده و بی نظمی را در جامعه رواج دهد بنابراین وقتی قانون بودجه برگ سبز را سند رسمی تلقی و امر معامله خودرو را به پلیس محول نمود سردفتران اسناد رسمی نیز به این تصمیم قانونگذار احترام قائل هستند و برگ سبز را بعنوان سند رسمی می پذیرند منتهی پذیرش برگ سبز بعنوان سند رسمی برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع قضایی و مردم و پلیس در تنظیم اسناد وکالت دارای آثاری است که بایستی مراجع مذکور به آن توجه داشته باشند:

الف) از تاریخ اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ یعنی از ۲۶/۱/۱۴۰۱ با توجه به اینکه پلیس امر تعویض پلاک و انتقال مالکیت را توامان انجام می دهد صرف وکالت های تعویض پلاک وافی به مقصود نخواهد بود بلکه وکالتهائی که متضمن فروش و تعویض پلاک باشند معتبر خواهند بود و اگر وکالت متضمن فروش نبوده و پلیس نقل و انتقال مالکیت انجام دهد در قبال ادعاهای مطروحه پاسخگو خواهد بود.

ب) از تاریخ اجرای قانون بودجه (۲۶/۱/۱۴۰۱) دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم وکالت تعویض پلاک را نخواهند داشت بلکه با وصول حقوق دولتی (حق الثبت + نیم درصد افزایش + حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند) حق تنظیم وکالت فروش متضمن نقل و انتقال مالکیت و پلاک را خواهند داشت و اگر سردفتری به این تکلیف قانونی عمل ننماید حقوق دولتی و مردم را ضایع ساخته است.

پ)جهت اجرای صحیح تر قانون و ایجاد وحدت رویه ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران میبایستی با صدور بخشنامه سردفتران اسناد رسمی را در رابطه با نحوه تنظیم وکالت نامه های فروش خودروبه تکلیف قانونی خود آگاه نماید.