به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی، محمود حسن زاده در آیین بزرگداشت دفاتر اسنادرسمی در محل اداره کل ثبت اسناد آذربایجان شرقی اظهار کرد: ۶ دی هرسال فرصتی است که باید ما در آن روز نقاط قوت و ضعف خود را بشناسیم و امسال‌ جا دارد دلیل هجمه‌های بی‌سابقه دوران پر افتخار چندین دهه را در این روز شناسایی نماییم.

وی با تاکید بر لزوم تاسیس پژوهشگاه علمی برای مقابله با هجمه های غیرکارشناسی در سازمان و کانون های دفاتر اسناد رسمی گقت: ما درکنار بی‌مهری ها، اقتدارگرایی‌ها، قانون گریزی ها و قانون ستیزی‌ها، چوب غفلت از تولید علم را می‌خوریم چراکه از قافله تحولات عقب مانده و باید جهت حفظ موجودیت دفاتر اسناد رسمی عقب ماندگی های خود را ترمیم نماییم.

حسن زاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تأسیس پژوهشگاه ثبتی در کشور، مطالعه تطبیقی جهت اصلاح ساختارها و زیرساخت‌های دفاتر، تولید علم و تکنولوژی جهت تحقق پیشگامی در علوم ثبتی، تنقیح بخشنامه ها و آراء وحدت رویه، اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و سازگاری آن با مقتضیات زمان را مهمترین اولویت های کاری این پژوهشگاه عنوان کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با اشاره به برخی مشکلات دفاتر تصریح کرد: ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تعلیق سردفتر به محض صدور کیفرخواست، برخلاف اصول کلی کیفری مبنی بر مجازات متهم قبل از اثبات جرم است.

به گفته وی، اگر شکایتی در مراجع قضایی بر علیه سردفتر صورت گیرد عموماً منجر به صدور کیفرخواست گردیده و سردفتر از شغل خود معلق و قبل از اثبات جُرمش مجازات او شروع می گردد و بعد از چند سال دوندگی و بدبختی برائت وی حاصل می گردد، این در حالی است که آبرو و حیثیت او از بین رفته و ای بسا زندگی وی و دفتریار و کارمندانش متلاشی گردیده است.

حسن زاده اضافه کرد: پیشنهاد می گردد قوه محترم قضائیه و یا سازمان عالیه ثبت اسناد پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را به مراجع تقنینی کشور ارائه فرمایند و تا زمان اصلاح، سازمان محترم طی بخشنامه ای تا صدور حکم بدوی مراتب تعلیق سردفتر را به مرحله اجرا نگذارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در ادامه، ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تعیین حق التحریر دفاتر هر چهار سال یکبار را ناسازگار با طوفان تورم سالانه در کشور خواند و افزود: هر سال بر هزینه های دفاتر اعم از کارمند، هزینه‌های جاری و غیره اضافه می‌شود در حالیکه هر چهار سال یکبار نهایتاً ۵۰ و ۶۰ درصد افزایش یافته که در این مدت شاید ۳۰۰  الی ۴۰۰  درصد تورم وجود داشته است.

به گفته وی، عدم تناسب در مقایسه حق کمیسیون دلال ملک یا خودرو در معاملات ملکی و خودرو با سردفتر واضح تر می شود چراکه حق کمیسیون بنگاه های معاملاتی برای تنظیم قولنامه تا بیش از ۱۵ میلیون تومان هم می رسد اما حق التحریر دفترخانه در معامله ی مشابه فقط ۱۵۰ هزار تومان است!

حسن زاده ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص مجازات سردفتران را نیز مغایر با مقتضیات روز عنوان کرد و گفت: در شیوه فعلی سردفتر سالم از سردفتر متخلف بیشتر مجازات می شود چرا که سردفتر سالم موظف است دفترخانه را اداره و ۵۰ درصد درآمد خود را به سردفتر متخلف پرداخت نماید. لذا تغییر و تحول در مجازات انتظامی سردفتران و تعیین مجازات جایگزین به جای انفصال ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی هیچ ابهامی ندارد یادآور شد: از تاریخ سیزدهم دیماه، دفاتر در تنظیم اسناد قطعی و وکالت فروش وسایل نقلیه هیچ مالیاتی دریافت نخواهند نمود و برعکس ناجا موظف به دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو خواهد بود. حذف نیم درصد کاداستر اسناد خودرو در بودجه سال جاری پیگیری شود تا ان‌شاءا… منجر به ترغیب و توسعه اسناد رسمی در بین آحاد مردم گردد.

حسن زاده همچنین از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انتقاد کرد و افزود: در این قانون حق مکتسبه سردفتران برخلاف اصول شرعی و قانونی به مخاطره می افتد و قانونی به مخاطره افتاده و افزایش بی رویه و بدون ضابطه دفاتر عواقب جبران ناپذیری دارد.

وی با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن قانون تسهیل، صندوق بیمه و بازنشستگی ورشکست خواهد شد تاکید کرد: تقاضا می گردد موضوع از طریق مراجع پیگیری تا دفاتر به تجربه حذف دادسرا و صندوق به سرنوشت صندوقهای دیگر مبتلا نگردد.